پروژه بررسی مسئولیت جزایی اطفال
پروژه بررسی مسئولیت جزایی اطفال
جهت اخذ درجه کارشناسی
مسئولیت جزایی اطفال
بخشی از فهرست مقاله:
-۱- تاریخچه مسئولیت جزایی اطفال
۱-۲- تعریف سن مسئولیت کیفری
۱-۲-۱- سن و سال
۱-۲-۲- بلوغ
۱-۲-۳-۱- مفهوم لغوی
۱-۲-۳- رشــد
۱-۲-۳-۲- مفهوم حقوقی
۱-۲-۳-۲- مفهوم کیفری رشد
الف ) عقل در مقابل جنون
ب ) عقل در مقابل سفاهت
بلوغ و رشد از دیدگاه روانشناسی
۱-۳- احراز رشد در مسئولیت کیفری
ارزیابی آیات رشد
۱-۳-۱- تفسیر اشد به ۱۸ سالگی
۱-۳-۲- تفسیر اشد به رشد عقلی و فکری
۱-۳-۳- تفسیر اشد به احتلام و بلوغ
۱-۳-۴- قبح عقاب بلابیان
۱-۴- آیات و روایات
۱-۴-۱- سن مسئولیت کیفری در قرآن
۱-۴-۲- سن مسئولیت کیفری در سنت
۱-۴-۳- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبراکرم (ص)
۱-۴-۴-۱- بلوغ جنسی
۱-۴-۴-۲- بلوغ سنی
۱-۴-۴-۳- روایات صرفاً مبتنی بر سن
فصل دوم
۱- مسئولیت کیفری در قوانین و فقه
۱-۱- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها
۱-۱-۱- نظر مشهور فقهای امامیه
۱-۱-۲- اقوال مخالف مشهور فقها
۱-۲- سن مسئولیت کیفری در حقوق کشورها
چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه بررسی مسئولیت جزایی اطفال ” بدین شرح است:
احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .
دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد .
در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است .
« سن مسئولیت کیفری » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق کودک است قوانین کشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته شده است .
با عنایت به اینکه روند جهانی دانش حقوقی از جهتی به سوی همگرایی نظام های حقوقی کشورها برای رسیدن به یک استاندارد جهانی شمول است و از سوی دیگر تلاش های جهانی و ملی درجهت صیانت و حمایت از حقوق اطفال جریان دارد و این تحقیق درصدد تبیین علمی ضرورت ارتقاء سن مسئولیت کیفری در حد معقول و شاعب با وضعیت کودکان می باشد.
تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است . تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .
داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتکاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل .
اما در این زمینه ، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریط هایی بوده است . به طوری که اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیرقابل انکار پذیرفته شده ، درجوامع مختلف رعایت نمی شود چنان که جامعه بشری ، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است .
در این تحقیق به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت .
مشخصات مقاله:
عنوان کامل: بررسی مسئولیت جزایی اطفال
دسته: حقوق
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۴۴
نیوفایلز با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر و کلیک جهت دانلود مراحل خرید را در سایت میهن همکار انجام دهید.
پشتیبانی سایت میهن همکار
شماره تماس:
۴۲۲۷۴۴۰۱(۰۴۱)
پایان نامه نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام
پایان نامه نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام
جهت اخذ درجه کارشناسی
جبران خسارت در حقوق اسلام
بخشی از فهرست مقاله:
مقدمه:
فصل اول : کلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
گفتار دوم : اهمیت مسئولیت مدنی:
گفتار سوم : شناخت بیمه و انواع آن:
الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی:
ب) بیمه اجباری و اختیاری:
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی
گفتار اول : بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن:
۱- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای
گفتار دوم : بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی :
گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی:
فصل دوم : نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت
حاکمیت خود
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلاجبران
الف: نصوص قرآنی
ب- روایات:
ج- قواعد فقهی
۱- قاعده لاضرر
۲- قاعده تسبیب:
۳- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم؛
۴- قاعده الحاکم ولی الممتنع
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه
تبصره :
گفتار دوم : نگاهی به حقوق پاره‌ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت
الف- در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
۱- حقوق مصر:
۲- حقوق فرانسه :
۳- حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون:
چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام ” بدین شرح است:
گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان دیده برآورد.
لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.
بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است.
مشخصات مقاله:
عنوان کامل: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
دسته: حقوق و علوم سیاسی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۱۸۹
نیوفایلز با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر و کلیک جهت دانلود مراحل خرید را در سایت میهن همکار انجام دهید.
پشتیبانی سایت میهن همکار
شماره تماس:
۴۲۲۷۴۴۰۱(۰۴۱)
پایان نامه جرایم دارویی ، درمانی و بهداشتی در قانون
پایان نامه جرایم دارویی ، درمانی و بهداشتی در قانون
جهت اخذ درجه کارشناسی
جرایم دارویی ، درمانی و بهداشتی در قانون
بخشی از فهرست مقاله:
مقدمه
فصل اول کلیات
مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی
گفتار اول- دوران باستان
گفتار دوم- دوران اسلامی
گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران
مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات
انتظامی
گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی
الف) مفهوم جرایم بهداشتی
ب) مفهوم جرایم درمانی
ج) مفهوم جرایم دارویی
گفتار دوم- ارکان تشکیل دهنده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی
الف) تعریف تخلفات انتظامی
ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی
ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی
مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم
گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی
حقوق جزای اختصاصی
گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.
فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی
گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط
الف) جرایم علیه بهداشت عمومی
ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی
ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد
چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه جرایم دارویی ، درمانی و بهداشتی در قانون ” بدین شرح است:
امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.
بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.
از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.
گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی، تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی، بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.
مشخصات مقاله:
عنوان کامل: جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
دسته: حقوق جزا و جرم شناسی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ۱۸۵
نیوفایلز با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر و کلیک جهت دانلود مراحل خرید را در سایت میهن همکار انجام دهید.
پشتیبانی سایت میهن همکار
شماره تماس:
۴۲۲۷۴۴۰۱(۰۴۱)
پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و مدنی
پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و مدنی
جهت اخذ درجه کارشناسی
اهدای گامت و جنین
بخشی از فهرست مقاله:
ب) قانون مدنی و اهدای جنین
فصل اول : تعاریف و کلیات
شرایط صاحبان جنین
تشریفات اهداء جنین
الف) دیدگاه عرفی
الف) نظر قانون مدنی و فقها
۳) اعتبار اماره فراش
۱) عدم وقوع نزدیکی
الف – اهلیت تمتع
۱-۲ در حالت اهدای جنین
۱) مفهوم حضانت
۲-۱-۲ مبنای روابط ابوین و طفل در حضانت
۳) ماهیت حقوقی حضانت
۱) اهدای گامت
– صغیر
۴- الزام به نفقه (انفاق)
۱- امام خمینی (رحمه الله)
۲- مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)
گفتار نخست- مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل
بررسی مبانی حقوقی اهدای گامت و جنین ( حکم وضعی)
۱- مفهوم، وجه تسمیه و اقسام
اقسام قرارداد
۳- مشروعیت جهت
۱-۴) مورد معامله
۱) فقدان مالیت عرفی
۲) فقدان ملکیت
۲) اذن
۳) صلح
چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و مدنی ” بدین شرح است:
مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (۶۳۷) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (۳) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است.
مشخصات مقاله:
عنوان کامل: اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی
دسته: حقوق
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۲۰۸
نیوفایلز با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر و کلیک جهت دانلود مراحل خرید را در سایت میهن همکار انجام دهید.
پشتیبانی سایت میهن همکار
شماره تماس:
۴۲۲۷۴۴۰۱(۰۴۱)
پایان نامه تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان
پایان نامه تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان
جهت اخذ مدرک کارشناسی
تعلیق مراقبتی
بخشی از فهرست مقاله:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول _ تعلیق ساده اجرای مجازات
فصل دوم _ تعلیق توام با مراقبت
تعریف تعلیق اجرای مجازات
خصوصیات تعلیق مجازات
تعلیق
سابقه تاریخی تعلیق مجازات
سابقه تعلیق اجرای مجازات در دوران مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران
اهداف تعلیق و مجازاتهای قابل تعلیق
اهداف تعلیق مجازات
شرایط شکلی تعلیق و محدوده اجرائی و آثار آن
،شرایط شکلی تعلیق اجرای مجازات
شرایط مربوط به دوران تعلیق اجرای مجازات
قلمرو اعمال تعلیق مجازات
آثار تعلیق اجرای مجازات
تعلیق توام با آزادی با مراقبت PROBATION
شناخت تعلیق توام با مراقبت و مفهوم آن
تعریف تعلیق توام با مراقبت
ویژگیهای مفهوم تعلیق توام با مراقبت
عوامل موثر در تحول مفهوم سنتی تعلیق
مطالعه تطبیقی در خصوص سازمان تعلیق مراقبتی و ملاک شایستگی مجرم
ملاک شایستگی برای اعطای تعلیق مراقبتی
چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان ” بدین شرح است:
تعلیق مجازات به عنوان یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری , از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تاسیس حقوقی در تاریخ حقوق کیفری نمودی است که در قرن نوزدهم شکل گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه کمال را پیموده است.
پیدایش این نهاد در بدو امر, مرهون نشر افکار و اندیشه دانشمندان طرفدار مکتب تحقیقی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم شناسان در پایان قرن نوزدهم است.
بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می توان یکی از جلوه ها و بازتاب عقاید طرفداران مکتب تحقیقی در جهت جلوگیری از تکرار جرم و فراهم نمودن زمینه های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب می آورد.
مطالعه سوابق تاریخی تعلیق مجازات در نظامات کیفر نشان می دهد که فکر اندیشه علمی راجع به این نهاد بعد از اندیشه علمی راجع به این نهادینه شدن در قوانین مجازات, در دو مفهوم ابتدایی تعلیق ساده و مفهوم پیشرفته آن, تعلیق توام با مراقبت مورد توجه صاحبنظران و قانونگذاران قرار گرفته است.
در این نوشتار سعی شده تا نقش تعدیل کننده تعلیق مجازات _ بخصوص مفهوم نوین آن به عنوان کیفر جایگزین زندان درارتباط با مجرمین جوان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد, امید است تا شایستگی عنوان پژوهشی نوین در خصوصیات خاص این نهاد در گذشته و حال را بیابد نیز بدین امید که این مختصر مقاله مورد عطف توجه خاص مسئولین قوه قضاییه و سیاستگزاران نظام کیفری کشور ما در زمینه تجدیدنظر و اصلاح مقررات جزائی (فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی) در خصوص نهاد تعلیق به روش نوین مناسب با ساختار فرهنگی اجتماعی وقضایی کشورمان گردد و بدین وسیله زمینه تقلیل آمار مجرمین بویژه مجرمین جوان و در نهایت رهایی از نظام سنتی تعلیق مجازات فعلی گردد ان شا الله
مقدمه :
اصولاً دادرسی کیفری با صدور حکم قطعی به محکومیت جزائی و اجرای مجازت درباره مجرم منتهی خواهد شد. اما در پاره ای از اوقات به عللی ممکن است که دادگاه اجرای مجازات را موقتاً برا مدتی به تاخیر اندازد. در این صورت, مجازاتی که از طرف دادگاه تعیین شده ولی اجرای آن برای مدت معینی به تاخیر می افتد تعلیق اجرای مجازات نامیده می شود و اگر مجرم در دوران تعلیق مجازات از شرایطی که به وسیله قانون و دادگاه تعیین شده است سرپیچی کند حکم تعلیق فسخ و مجازات مقرر در دادنامه درباره او اجرا می شود پس تعلیق اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرردر قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد. در حقیقت دادگاه با توجه به حالات و روحیات مرتکب جرم به این نتیجه می رسد که تهدید به اجرای مجازات در آینده نسبت به مجرم بیش از اجرای مجازات در رفتار آتی مجرم موثر خواهد بود بر این اساس, میزان تهدید و مدت زمان تعلیق را تا یک سطحی که از نظیر روانی کافی باشد, بالا می برد و در صورتی که مجرم در این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند, از اجرای مجازات معاف خواهد شد ولی اگر مجرم مرتکب جرم دیگری بشود دیگر مستحق ارفاق نیست و حکم تعلیق او فسخ می گردد.
مشخصات مقاله:
عنوان کامل: تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان
دسته: حقوق
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۴۰
نیوفایلز با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر و کلیک جهت دانلود مراحل خرید را در سایت میهن همکار انجام دهید.
پشتیبانی سایت میهن همکار
شماره تماس:
۴۲۲۷۴۴۰۱(۰۴۱)